الحاقا للبيان الذي أصدرته الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٠ بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، وتأكيدنا على متابعة الصفقة المحتملة عن كثب ودراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة، فان الشركة بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة تلك الخيارات والاثار المترتبة عليها وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة. وفي نفس الوقت قامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية (مرفق الخطاب). وعليه فإن الشركة المصرية للاتصالات تؤكد أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصي استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية نتائج تتوصل لها الشركة بهذا الشأن في حينه.