أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعرض المالي والفني المقدم من قبل الشركة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ للحصول على نطاق ترددي بعرض ٢٠ ميجاهرتز في الحيز الترددي ٢٦٠٠ ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل ٣٠٥ مليون دولار أمريكي تسدد على النحو التالي:

- ٥٠% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي وذلك عند التوقيع
- ٢٥% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع
- ٢٥% من المقابل المالي بالدولار لأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عامان من تاريخ التوقيع

 تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الدائم نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية للشركة من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية متطلبات العملاء المتطورة وتطلعاتهم المستقبلية، وبما يتماشى أيضا مع استراتيجية الشركة نحو التحول من مقدم خدمات اتصالات متكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

 وقد علق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:

"سعداء بقبول العرض المقدم من الشركة للحصول على الترددات الجديدة لما له من أثر إيجابي اليوم ومستقبلا على قدرة الشركة في الوصول لأعلى معايير جودة الخدمات المقدمة للعملاء إلى جانب ما يحققه ذلك من وفورات مالية ناتجة عن توفير بعض النفقات المتعلقة بتقديم الخدمات. ستتمكن الشركة من خلال الحيزات الترددية الجديدة من استيعاب الزيادة المستمرة في قاعدة عملاء المحمول والتي وصلت إلى ٦.٧ مليون عميل بنهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠ وما يصاحبها من زيادة في معدلات خدمات نقل البيانات دون المساس بجودة الخدمة مع تقديم أفضل الباقات بأسعار تنافسية."