اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام ٢٠٢٧ متضمنة المؤشرات الآتية:

•   نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة.
• نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الى منتصف الأربعينات.
• معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في منتصف العشرينات.
• معدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات نسبة موجبة في أوائل الى منتصف الأربعينات.

 وقد علق السيد المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:

" ترتكز موازنة عام ٢٠٢٧ على الأداء المتميز الذي حققناه خلال عام ٢٠٢٦ حتى الان، ونمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية التي أعتمدها مجلس الإدارة في بداية العام، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأنشطتنا القائمة لتحقيق المزيد من الإيرادات، بالتوازي مع خلق وتطوير مصادر جديدة للنمو والتوسع. وانطلاقًا مما نمتلكه من بنية تحتية قوية، وعلاقات راسخة مع عملائنا، وقدرات تشغيلية متميزة، نعمل على تنويع قاعدة إيراداتنا وتعزيز مكانة المصرية للاتصالات بما يمكنها من اقتناص حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي المتنامي.

نتوقع الاستمرار في تحقيق النمو في الإيرادات مدعوما بالزيادة على الطلب المتزايد على الخدمات المقدمة، وعلى صعيد أعمال التجزئة سيؤدي تطوير الشبكة الى زيادة معدلات الاستخدام مما يحفز العملاء الى الانتقال الى باقات ذات سرعات أعلى ، أما فيما يخص باقي الخدمات سيؤدي الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الى زيادة الحاجة الى السعات الدولية والبنية التحتية اللازمة لخدمات الاستضافة، مما يعزز دورنا المحوري كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية، ويدعم التوسع في أعمال مراكز البيانات . 

نأخذ في الاعتبار لتوقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات الضغوط التضخمية المتوقعة وأثرها على التكاليف، إلى جانب العوامل السوقية الأخرى. سنظل نركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية بما يدعم مستويات الربحية. 

تأتي النفقات الاستثمارية متوافقا مع أولويتنا الاستراتيجية وطموحاتنا للنمو على المدى الطويل، إن التعجيل في التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل وتعزيز كفاءة وقدرة شبكتنا سيؤديان الي دفع النمو وتحسين جودة الخدمات لسنوات قادمة. نتوقع تمويل الاستثمار في الشبكة بالتوازي مع تحويل المزيد من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات الى تدفقات نقدية حرة.

وعلى الرغم من استمرار الضغوط الاقتصادية محليا وعالميا الى جانب التحديات الإقليمية، الا اننا سندخل عام ٢٠٢٧ برؤية استراتيجية واضحة ونهج منضبط في التنفيذ بما يحقق التوازن بين مواصلة النمو والاستثمار وتعزيز مستويات الربحية وتحقيق تدفقات نقدية وتعظيم قيمة الشركة وثروة مساهميها . "