وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.

تم تكليف كلاً من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر ٢٠١٨. وتم إسناد دور وكيل التمويل الي بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض:

المرتبين الرئيسيين الأوليين وضامني التغطية ومسوقي القرض: -

 بنك أبو ظبي الأول PJSC

بنك المشرق PSC

المرتبين الرئيسيين الأوليين:

البنك الأهلي المتحد B.S.C

  المرتبين الرئيسيين: -

بنك أبو ظبي التجاري

البنك الوطني الكويتي.

المؤسسة العربية المصرفية B.S.C

البنك الأهلي الكويتي  

البنك العربي Plc – البحرين

البنك الأوروبي العربي

المرتبين المشاركين: -

بنك الأردن.

المرتبين: -

 التجاري وفا بنك

وقد علق السيد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:

"نفخر بأداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الثلاث سنوات الماضية والذي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة المصرية للاتصالات، مما مكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي مع تغطية الاكتتاب بنسبة ٢,٧ مرة. الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية. تأتي إعادة هيكلة الدين اتساقا مع استراتيجيتنا التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل. نحن على ثقة أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا في نمو التدفقات النقدية للشركة."