اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام ٢٠٢٥ متضمنة المؤشرات الآتية:

• نمو إجمالي الإيرادات بنسبة مئوية في أوائل العشرينات.
• نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أواخر الثلاثينات.
• معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في اوائل العشرينات.
• معدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات.

 وقد علق السيد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:

 " نشعر بالتفاؤل حيال عام ٢٠٢٥ ونحن على ثقة من أنه سيكون عامًا آخر من الأداء المتميز للشركة المصرية للاتصالات. تزامنا مع بداية علامات لاستقرار الظروف الاقتصادية عالميا، تعكس موازنتنا ثقتنا في قوة ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق اهدافنا بفعالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

 نهدف إلى مواصلة زخم النمو لدينا مع الاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية في ظل الضغوط التضخمية، وذلك للحفاظ على أرباحنا وتعزيزها. وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، قمنا بوضع موازنة تضمن إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد الأكبر والاسرع تحقيقا، مما يؤكد التزامنا بترشيد الاستثمارات التي من شانها الحفاظ على استمرارية رفع كفاءة البنية التحتية للشركة وكافة الخدمات المقدمة مع تحسين تدفقاتنا النقدية بشكل كبير. وبناء على ذلك، نسعى الى تحسين تدفقاتنا النقدية بدون التفريط في تحقيق اهدافنا الاستراتيجية من خلال تعظيم العائد من النفقات مع الحفاظ على النمو الكبير في الإيرادات.

 بالنظر إلى المستقبل، سيستمر تركيزنا على استغلال الإمكانات والفرص لمحفظة خدماتنا المتنوعة والمتكاملة لتعزيز النمو المستدام. كما سنضع تحقيق الاستغلال الأمثل لأصولنا الاستراتيجية وبنيتنا التحتية في اهم اولوياتنا مع الاستمرار في ترشيد التكاليف بشكل كبير لرفع الكفاءة التشغيلية. وناكد على التزامنا الثابت بتحقيق النمو المستدام من خلال التركيز على أنشطة الشركة الرئيسية مما يمكننا من تعظيم ثروة مساهمينا على المدي الطويل."