اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام ٢٠٢٦ متضمنة المؤشرات الآتية:

• نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة.
• نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات.
• معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في اوائل العشرينات.
• معدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف الثلاثينات.

 وقد علق السيد المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:

" مع دخولنا عام ٢٠٢٦، نواصل العمل بثقة وعزيمة متجددة. لما تتمتع به الشركة المصرية للاتصالات من مكانة قوية تسمح لها بالاستمرار والبناء بكل مرونة اعتمادا على التقدم الذي حققته الشركة خلال العام السابق. حيث مازالت التوقعات على المستوى المحلي والإقليمي مشجعا، مدعوما بالاستقرار في الظروف الاقتصادية محليا وعالميا، والإصلاحات الهيكلية التي تمت فضلا على الأداء المتميز على مستوى كافة القطاعات الرئيسية. تخلق هذه الظروف بيئة تتسم بالثقة المتزايدة والفرص الواعدة- مما يرسخ أساسا قويا لتوقعات واستراتيجية النمو للشركة المصرية للاتصالات لعام ٢٠٢٦.

 ترتكز استراتيجيتنا لهذا العام على تحويل النمو إلى نتائج مالية أقوى، حيث ستنصب جهودنا لتعزيز وزيادة الربحية من تحسين الأداء على مستوى كافة أنشطة الشركة الرئيسية واقتناص فرص جديدة للنمو، بما يعزز سيولتنا النقدية ووضعنا المالي.

كما نسعى لتحسين نهجنا على صعيد النفقات الرأسمالية بإعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد النقدية المرتفعة، مع تعزيز ورفع كفاءة بنيتنا التحتية، والارتقاء بجودة خدماتنا، مع الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية جيدة. تضمن هذه الاستراتيجية المدروسة استمرار نفقاتنا الرأسمالية في دعم الأداء التشغيلي والنمو المستدام للشركة.

 وبالنظر إلى المستقبل، سيستمر تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي والتنفيذ الاستراتيجي، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لأصولنا الاستراتيجية، وقدراتنا الرقمية وخدماتنا المتنوعة، ونؤكد على التزامنا الثابت بتحقيق قيمة دائمة من أجل تعظيم ثروة مساهمينا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية."